به گزارش خبرنگار پایگاه خبری قزوین پرس،سیاوش طاهرخانی، فرماندار قزوین در اظهاراتی قاطع که به شایعات و فشارهای پشتپرده پایان داد، موضع حقوقی فرمانداری را درباره مدیریت شهری شفاف کرد. وی با استناد به رونوشت حکم انتصاب شهردار و در اجرای تأکیدات وزیر سابق کشور مبنی بر لزوم نظارت مستمر بر شرایط احراز سمت شهردار، تصریح کرد: «این مسئولیت قانونی بر اساس بند «د» تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند «د» ماده ۱۱۱ آییننامه اجرایی جدید، مستقیماً به شورای اسلامی شهر تفویض شده است؛ بنابراین، تصمیمگیری درباره استمرار شرایط شهردار، صرفاً در صلاحیت پارلمان شهری است و هیچ مرجع دیگری از جمله وزارت کشور در این حوزه دخالتی ندارد.»
فرماندار قزوین که تأیید مصوبه در کمیته انطباق را مهر پایانی بر تردیدها میداند، خطاب به اعضای شورا گفت: «قانونگذار ابزار لازم را در اختیار شما قرار داده تا اگر شهرداری شرایط احراز را از دست داد، معطل نمانید. اینکه برخی فکر میکنند تصمیمگیری نهایی در جای دیگری رقم میخورد، اشتباه است؛ شورا باید بداند که اکنون نوبت پاسخگویی به مردم است، نه حواله کردن مسئولیت به نهادهای بالادستی.»
طاهرخانی با لحنی هشدارآمیز افزود: «دیگر زمانی برای تعلل باقی نمانده است. مصوبه شورا مهر تأیید خورده و شورا موظف است در اولین جلسه رسمی، پرونده مدیریت فعلی را مختومه کرده و سکان اجرایی شهر را به یک سرپرست واجد شرایط از بدنه تخصصی شهرداری بسپارد. مردم قزوین نباید تاوان اختلافات یا تردیدهای مدیریتی را بدهند؛ چرا که هر دقیقهای که در تعیین تکلیف شهردار هدر میرود، مستقیماً به ضرر منافع عمومی و خدماترسانی است.»
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه فرمانداری و استانداری بهطور لحظهای بر تحرکات شورای شهر نظارت دارند، خاطرنشان کرد: «نظارت ما صرفاً تشریفاتی نیست و اجازه نخواهیم داد مدیریت شهری قزوین به بازیچه تبدیل شود. انتظار داریم اعضای محترم شورا با پرهیز از هرگونه لجاجت، مسیر قانونی را بدون حاشیه طی کنند.»
فرماندار در پایان با تأکید بر اینکه تمکین به قانون نه یک انتخاب، بلکه تنها راهکار عقلانی برای خروج از این بنبست است، تصریح کرد: «استانداری و فرمانداری قزوین بر روند خروج از این وضعیت بلاتکلیفی نظارت خواهند داشت و مسئولیت هرگونه اختلال در ارائه خدمات شهری، مستقیماً بر عهده کسانی خواهد بود که در اجرای تکلیف قانونی خود تعلل ورزند.»