به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس به نقل از خبرگزاری فارس : بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، با وجود افزایش سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴، همچنان ۶ بانک و مؤسسه اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز پایین‌تر از حداقل استاندارد ۸ درصد قرار دارند.

 بررسی‌های دیوان محاسبات کشور از وضعیت سرمایه شبکه بانکی نشان می‌دهد، اگرچه سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اما همچنان بخش قابل توجهی از شبکه بانکی با مشکل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه مواجه است؛ موضوعی که می‌تواند توان بانک‌ها در پوشش ریسک‌های مالی و ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد را با چالش مواجه کند.بر اساس گزارش دیوان محاسبات، سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ با این حال، این رشد سرمایه نتوانسته مشکل ساختاری کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها را برطرف کند.طبق یافته‌های این نهاد نظارتی، ۶ بانک و مؤسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند و ۱۰ بانک دیگر نیز نسبت کفایت سرمایه‌ای پایین‌تر از حداقل استاندارد ۸ درصد دارند.

کفایت سرمایه؛ شاخص سلامت نظام بانکینسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت نظام بانکی است که نشان می‌دهد بانک‌ها چه میزان سرمایه برای پوشش ریسک دارایی‌ها و تعهدات خود در اختیار دارند. این نسبت، ارتباط مستقیمی با توان بانک‌ها برای تحمل زیان‌های احتمالی، حفظ ثبات مالی و جلوگیری از ایجاد بحران‌های بانکی دارد.بر اساس استانداردهای نظارتی بین‌المللی و چارچوب‌های مورد استفاده بانک‌های مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر اصلاح نسبت‌های مالی، منابع واقعی و نقدینگی لازم برای تقویت توان تسهیلات‌دهی و مدیریت ریسک را فراهم کند.در قوانین داخلی نیز موضوع اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها را مکلف کرده است در مسیر افزایش سرمایه و اصلاح نسبت کفایت سرمایه حرکت کنند. همچنین در بند (ض) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز احکامی برای حمایت از اجرای برنامه افزایش سرمایه شبکه بانکی پیش‌بینی شده است.

هشدار دیوان محاسبات درباره اجرای ناقص تکالیف قانونیدیوان محاسبات کشور در گزارش خود تأکید کرده است که اجرای ناقص برنامه افزایش سرمایه پیش‌بینی‌شده در قوانین مذکور، تحقق هدف قانونی دستیابی شبکه بانکی به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را با مخاطره مواجه خواهد کرد.بر اساس این گزارش، صرف افزایش ارقام سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها نمی‌تواند به معنای بهبود واقعی وضعیت مالی آن‌ها باشد، بلکه کیفیت و منشأ این افزایش سرمایه نیز اهمیت دارد.۵۵ درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایکی از نکات مورد تأکید دیوان محاسبات، محل تأمین بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه شبکه بانکی است. طبق این گزارش، ۵۵ درصد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شده است.تجدید ارزیابی دارایی‌ها اگرچه می‌تواند به اصلاح ظاهری ترازنامه بانک‌ها و افزایش سرمایه ثبت‌شده منجر شود، اما به دلیل ماهیت دفتری، منابع نقدی جدیدی وارد بانک‌ها نمی‌کند و به صورت مستقیم توان نقدینگی، قدرت تأمین مالی و ظرفیت عملیاتی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد.دیوان محاسبات بر همین اساس هشدار داده است که اتکای بیش از حد به روش‌های غیرنقدی افزایش سرمایه، بدون تأمین منابع واقعی، نمی‌تواند به تنهایی مشکلات ساختاری بانک‌های دارای ضعف سرمایه‌ای را برطرف کند.

چالش ناترازی بانک‌ها و ضرورت اصلاح ساختار مالیموضوع کفایت سرمایه پایین، یکی از نشانه‌های مهم ناترازی در شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود. بانک‌هایی که سرمایه کافی در برابر دارایی‌های پرریسک خود ندارند، با محدودیت بیشتری در مدیریت زیان‌های احتمالی، رعایت الزامات نظارتی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مواجه می‌شوند.بر همین اساس، در سال‌های اخیر اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، افزایش سرمایه واقعی، تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد، کنترل مطالبات غیرجاری و بهبود کیفیت دارایی‌ها به عنوان محورهای اصلی اصلاح نظام بانکی مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است.گزارش جدید دیوان محاسبات نشان می‌دهد، با وجود افزایش قابل توجه رقم سرمایه شبکه بانکی، فاصله میان وضعیت موجود برخی بانک‌ها با استاندارد قانونی کفایت سرمایه همچنان پابرجاست و تحقق اهداف برنامه هفتم در این حوزه نیازمند اجرای کامل تکالیف قانونی و حرکت به سمت افزایش سرمایه واقعی و پایدار است.