به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس: علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، در سیودومین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور اعضا در سالن جلسات سازمان بازرسی کل استان قزوین برگزار شد، اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام را از مهمترین برنامههای تحولی دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت پیشگیرانه عنوان کرد.
وی با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه اظهار کرد: اجرای صحیح این دو قانون، با تثبیت مالکیتها، ایجاد شفافیت در نظام ثبت، تضمین امنیت حقوقی معاملات، صیانت از حقوق بیتالمال و کاهش اختلافات و جرائم ملکی، زمینه تحقق حکمرانی هوشمند در حوزه املاک را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تأکید بر اینکه تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ، مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار یک تکلیف قانونی و ضرورت مدیریتی است، افزود: دستگاههای اجرایی باید با شناسایی و رفع موانع، فرآیند تبدیل اسناد را با جدیت دنبال کنند؛ زیرا مستندسازی اموال عمومی، لازمه صیانت مؤثر از بیتالمال و اجرای کامل قانون الزام است.
فولیان همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر تسریع در سنددار کردن املاک شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در استان قزوین تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان ادارهکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان برای رفع موانع اجرایی و تسریع در صدور اسناد مالکیت شد.
وی در پایان با بیان اینکه مسئولیتهای مدیریتی امانتی در اختیار مدیران است، تصریح کرد: ملاک موفقیت در اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام، تعداد جلسات و مکاتبات نیست، بلکه نتایج عملی آن در تثبیت مالکیتها، افزایش صدور اسناد رسمی، کاهش اختلافات و دعاوی، صیانت از بیتالمال و ارتقای امنیت حقوقی مردم است؛ تحولی که باید آثار آن بهصورت ملموس در زندگی روزمره مردم استان قزوین دیده شود.
منبع خبری: مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین