به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، مهدی صباغی در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ و در نخستین ماه فعالیت شورای ششم شهر قزوین، پس از چندین جلسه بررسی برنامه نامزدهای شهرداری، با کسب ۶ رأی از مجموع ۹ رأی اعضای شورای شهر به عنوان شصتوچهارمین شهردار قزوین انتخاب شد.
او اگرچه با رأی اکثریت بر صندلی شهرداری نشست، اما از همان ابتدا با اجماع کامل شورا همراه نبود؛ موضوعی که بعدها به یکی از ریشههای اختلافات در مدیریت شهری تبدیل شد.عمر مدیریت صباغی از همان ماههای نخست با حاشیه و اختلاف همراه بود. به مرور، شورای شهر به دو طیف موافق و مخالف تقسیم شد؛ پنج عضو شورا در مقاطع مختلف منتقد عملکرد شهردار بودند و چهار عضو از ادامه فعالیت او حمایت میکردند. در این میان، فرجالله فصیحیرامندی رئیس شورای شهر، از مهمترین حامیان ادامه حضور صباغی در شهرداری به شمار میرود.دامنه این اختلافات تنها به شورای شهر محدود نماند. در دوره دولت سیزدهم میان شهرداری قزوین و برخی مدیران استانداری، بهویژه در حوزه عمرانی، اختلافنظرهایی وجود داشت. اختلافاتی که اگرچه کمتر به عرصه عمومی کشیده شد، اما بر روند مدیریت شهری سایه انداخت. با تغییر دولت نیز این چالشها پایان نیافت و روابط میان شهرداری و برخی دستگاههای اجرایی همچنان با فراز و فرود همراه بود. شرایطی که موجب شد مدیریت شهری قزوین طی سالهای اخیر کمتر رنگ ثبات به خود ببیند.
اما شاید مهمترین پرسش امروز، نه درباره ماندن یا رفتن مهدی صباغی، بلکه درباره چرایی انتخاب او برای چنین مسئولیتی باشد. صباغی پیش از حضور در شهرداری، بیشتر با سوابق جهادی، مدیریتی و فعالیتهای اجتماعی شناخته میشد و در سطح ملی نیز چهرهای شناختهشده بود. با این حال، مدیریت شهری حوزهای کاملاً تخصصی است؛ حوزهای که علاوه بر توان مدیریتی، نیازمند تجربه عملی در اداره شهرداری، شناخت قوانین شهری، مدیریت پروژههای عمرانی، بودجه، سرمایهگذاری و تعامل مستمر با شورا، استانداری و دیگر دستگاههای اجرایی است.تجربه سالهای اخیر بار دیگر این واقعیت را یادآور شد که شهرداری شهری مانند قزوین را نمیتوان به آزمون و خطا سپرد. مدیریت چنین شهری نیازمند فردی است که سابقه روشن و موفق در حوزه مدیریت شهری داشته باشد. مدیری که دستکم تجربه اداره یک یا چند شهرداری، بهویژه در مراکز استان یا شهرهای بزرگ، را در کارنامه خود داشته باشد و با پیچیدگیهای این مسئولیت آشنا باشد. چنین تجربهای میتوانست از بسیاری از تنشها و اصطکاکهای مدیریتی سالهای گذشته جلوگیری کند.در این میان، شاید بیشترین آسیب متوجه خود مهدی صباغی شد. چهرهای که سالها به عنوان یکی از سرمایههای انسانی استان شناخته میشد، درگیر دورهای پرحاشیه در مدیریت شهری قزوین شد. با این وصف، بسیاری از ناظران معتقدند ادامه حمایتهای سیاسی از او، بیش از آنکه به تثبیت جایگاهش کمک کند، سرمایه اجتماعی و چهره عمومی او را تحت تأثیر قرار داد. شاید اگر از همان ابتدا از ظرفیتهای صباغی در حوزههایی متناسب با سوابق و تجربیاتش استفاده میشد، امروز هم شهر و هم خود او در موقعیت متفاوتی قرار داشتند.
اکنون نیز پرونده مدیریت شهری قزوین وارد فصل تازهای شده است. رأی اخیر شورای شهر مبنی بر عدم احراز شرایط ادامه فعالیت شهردار و تأیید آن در هیأت تطبیق، از یک سو و تفسیر متفاوت رئیس شورای شهر درباره استمرار مسئولیت شهردار تا زمان تصمیم وزیر کشور، از سوی دیگر، بار دیگر مدیریت شهری قزوین را وارد فضایی از ابهام کرده است؛ ابهامی که بیش از هر چیز، زمان و انرژی مدیریت شهر را صرف اختلافات حقوقی و سیاسی کرده است.آنچه در شرایط فعلی، بیش از هر چیز جای تأمل دارد، تداوم حمایت از وضعیتی است که طی سالهای گذشته نهتنها به ایجاد ثبات در مدیریت شهری کمک نکرده، بلکه بر دامنه اختلافات نیز افزوده است. فارغ از نیت حامیان، ادامه این مسیر در عمل نه به سود شهر بوده و نه به سود شخص مهدی صباغی؛ چراکه بیش از هر چیز، نام او را درگیر حاشیههایی کرده است که میتوانست از آن دور بماند.مدیریت شهری، بیش از هر چیز، نیازمند تعامل، هماهنگی و اعتماد متقابل میان شهرداری، شورای شهر، استانداری و سایر دستگاههای اجرایی است. هیچ شهرداری، هرچقدر هم توانمند باشد، بدون این تعامل نمیتواند برنامههای خود را به نتیجه برساند. تجربه چند سال اخیر قزوین نیز نشان داد هرگاه این تعامل تضعیف شود، نخستین زیان آن متوجه شهر و شهروندان خواهد بود.
فارغ از آنکه سرنوشت حقوقی این پرونده چگونه رقم بخورد، آنچه قزوین بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، پایان یافتن حاشیهها و بازگشت ثبات به مدیریت شهری است. شاید بزرگترین درس این تجربه آن باشد که در انتخاب مدیران، تخصص، تجربه و تناسب مسئولیت با سوابق حرفهای باید بر هر ملاحظه دیگری مقدم باشد.